أخبار وطنية بعد ترؤسه البرلمان.. هل تزيح النهضة الغنوشي من قيادتها؟
تجري نقاشات سياسية في تونس بشأن مدى قدرة زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي على التوفيق بين مهامه في رئاسة البرلمان والحزب الفائز بالانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي.
وقال القيادي بحركة النهضة، عبد اللطيف المكّي إن «راشد الغنوشي لم يعد قادرا على رئاسة الحركة باعتباره أصبح رئيسا للبرلمان».
وأشار المكي في تصريحات إعلامية، إلى «وجود وجهة نظر قانونية تؤكد أن النظام الداخلي للحركة يفرض على رئيسها التفرّغ لمهمته الحزبية».
وتأتي هذه التصريحات، عقب أسابيع قليلة من استقالة الأمين العام السابق للنهضة، زياد العذاري واحتجاج أسماء وازنة بالحزب على سياسات الغنوشي أثناء إعداد القائمات الانتخابية للتشريعيات الأخيرة.
ويرى محللون أن تصريحات المكّي واستقالة قيادات من الصف الأوّل في النهضة، تعبّر عن رغبة قوية داخل الحركة لاستبعاد الغنوشي من دفة القيادة.
ونجحت كتلة حركة النهضة في حمل زعيمها إلى رئاسة البرلمان، وهو أوّل منصب سياسي يتولاه الغنوشي.
وبعد تقلده لهذا المنصب أصبحت رئاسة الغنوشي للحركة محل جدل سياسي، خاصة مع اقتراب المؤتمر القادم للنهضة.
وسبق للقيادي بالحركة ووزير الفلاحة الأسبق، محمد بن سالم أن صرّح بأن «مهمة رئيس الحركة تتطلب التفرغ الكامل».
وينص الفصل 31 من النظام الأساسي للحركة على أنه «لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحزب لأكثر من دورتين متتاليتين، ويتفرغ رئيس الحزب فور انتخابه لمهامه».
ومن المقرر أن تنظم حركة النهضة مؤتمرها القادم في العام 2020، وقد بدأت النقاشات حول إمكانية تغيير القانون الداخلي للحزب بطريقة تسمح للغنوشي بإعادة الترشح لولاية ثالثة على رأس النهضة.
وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع قليلة من الاستقالة المثيرة للجدل للأمين العام للحركة، زياد العذاري من جميع المناصب القيادية بالحزب.
كما سبق أن أثار إعداد القائمات الانتخابية لحركة النهضة بالتشريعيات خلافات عميقة حول تركيبتها، خاصة بعد إجراء المكتب التنفيذي لتغييرات على رأس تلك القائمات.
ويرى محللون أن الخلافات داخل الحزب الذي يسيطر على الخارطة البرلمانية، تؤشر على وجود تيّار قوي داخله يرغب في تجديد القيادة واستبعاد الغنوشي من صدارة المشهد.
'صراع أجنحة'
ويقول المحلل السياسي، فريد العليبي في تصريح لـ»أصوات مغاربية»، إن «تناقضات كبرى تعصف بالبيت الداخلي لحركة النهضة، وبرز إلى العيان صراع الأجنحة داخلها وآخر مؤشراته استقالة الأمين العام السابق».
ويضيف أن «الغنوشي تقدم به العمر (72 عاما)، ولم يعد قادرا على القيام بمهامه داخل البرلمان، وقد توضح الأمر في الأزمة الأخيرة التي عاش على وقعها مجلس نواب الشعب».
ويخلص المحلل السياسي إلى القول إن «حركة النهضة مقدمة على تغيرات كبرى، إذ لم يعد للغنوشي الحظوة الداخلية التي كان يتمتع بها، وسبق لبعض القيادات أن عبّرت عن تذمرها من سياساته وتدخله لفرض أسماء بعينها أثناء إعداد القائمات الانتخابية».
ومن وجهة نظر العليبي فإن «تورّط النهضة في السلطة سيدفع نحو انقسامها وتفككها على غرار ما جرى لمعظم حركات الإسلام السياسي التي مارست الحكم عربيا وإقليميا».
ويؤكد «وجود تيار بصدد التنامي داخل النهضة يرغب في استبعاد الغنوشي من قيادة الحركة وفسح المجال لأسماء جديدة».
ويستبعد «إقدام الغنوشي على تعديل القوانين الداخلية للنهضة بهدف تمكينه من الترشح لولاية أخرى»، مرجحا في الآن ذاته أن «يعمل رئيس الحركة على تقديم قيادات مقربة منه على غرار نور الدين البحيري والعجمي الوريمي لرئاسة الحركة في المؤتمر القادم».
'نهاية مشوار سياسي'
وفي السياق ذاته، يشدد المحلل السياسي، عبد اللطيف الحناشي على وجود «تيار واسع داخل النهضة لا يرغب في مواصلة الغنوشي لمهامه على رأس الحزب».
وأوضح في تصريح لـ»أصوات مغاربية»، أن «الغنوشي نفسه بات على قناعة بنهاية مشواره السياسي عبر رئاسته للبرلمان، وقد بدأ بإجراء بعض الترتيبات داخل الحزب».
ويتابع «أداء الغنوشي على رأس البرلمان ضعيف للغاية، وأصبح الأمر جليا فشله في التوفيق بين رئاسته للنهضة ومجلس النواب بحكم وضعه الصحي وتقدمه في السن إضافة إلى المشاكل المتكررة داخل قبة باردو».
